عمان - أجبرت مشاكل المياه المزمنة الأردن الذي يعد أحد أفقر عشر دول في الثروة المائية في العالم، على التوجه نحو خطط "غير تقليدية" و"غير صديقة للبيئة" في بحث يائس عن هذا المورد الحيوي.
وتواجه المملكة التي تغطي الصحراء 92 % من أراضيها "فوضى" في التخطيط الاستراتيجي في مجال المياه ما يعيق الجهود المبذولة لإدارة مواردها المائية المحدودة بما يتلاءم مع النمو السكاني.
ويحاول الأردن الاستفادة من مياه حوض الديسي القديم (325 كلم جنوبا) رغم مخاوف تتعلق بارتفاع مستوى الإشعاع فيما تجرى دراسات لبناء قناة مائية مثيرة للجدل بيئيا تربط البحر الأحمر بالبحر الميت.
ويقول دريد محاسنة خبير المياه والرئيس السابق لسلطة وادي الأردن، لوكالة فرانس برس إن "الطرق التقليدية للحصول على المياه هي الأفضل بيئيا. أما غير التقليدية كمشروع الديسي فهي تؤثر على البيئة".
وبحسب الحكومة، فإن المشروع يهدف الى جر مائة مليون متر مكعب سنويا من مياه الحوض الذي يتجاوز عمره 300 ألف عام.
ويقول المهندس مساعد الأمين العام لوزارة المياه والري، مدير المشروع بسام صالح إن "المشروع سيزود عمان بالمياه لمدة خمسين عاما".
وأطلق المشروع في 2008 على أن ينتهي بحلول 2012 باستخدام 250 ألف طن من الأنابيب الحديدية وحفر 55 بئرا لضخ المياه لعمان التي يقطنها 2.2 مليون نسمة.
وكشفت دراسة أعدتها "جامعة ديوك" الأميركية في 2008 أن مياه الحوض تحتوي على نسبة إشعاع يفوق بعشرين مرة المستويات الآمنة بعد فحص 37 بئرا جوفية. وأكدت أن "مياه الحوض ملوثة بشدة بالراديوم المسرطن".
وأضافت أن العديد من الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة وكندا ربطت بين التعرض للراديوم وزيادة معدلات سرطان العظام، فضلا عن أضرار صحية أخرى، بما في ذلك هشاشة العظام وتأخر النمو وأمراض الكلى وإعتام عدسة العين.
ويؤكد محاسنة أن "الضخ من مياه حوض غير متجدد خطأ"، مشيرا أن "مياهه ملوثة بالإشعاع وتحتاج الى معالجة".
إلا أن الحكومة تقلل من أهمية هذه المخاوف. ويقول مدير المشروع إن "هذا الأمر معلوم بالنسبة لنا في الأردن ولممولي المشروع ومنفذيه"، مؤكدا "أخذ الاحتياطات اللازمة لمعالجة الأشعة ومنها خلط مياه الديسي مع مصادر مائية أخرى".
وأكد أن "مدينة العقبة (325 كلم جنوبا) تتزود بمياه الشرب من الحوض منذ سنوات"، مؤيدا ما قاله أستاذ المياه الجوفية في الجامعة الأردنية الياس سلامة الذي اعتبر أن "المياه يمكن معالجتها والتخلص من الإشعاع بسهولة، وهو أمر عادي لا يشكل مشكلة وليس أمرا معقدا كيميائيا أو فنيا".
والى جانب هذا المشروع، يخطط الأردن بالتعاون مع جيرانه الفلسطينيين والإسرائيليين لمد قناة بكلفة أربعة بلايين دولار من البحر الأحمر الى البحر الميت المهدد بالاضمحلال نتيجة تبخر مياهه وانخفاض منسوبه.
ويجري البنك الدولي دراسة جدوى لهذا المشروع لكن خبراء البيئة يخشون من أن يكون لمياه البحر الأحمر أثر سيئ على النظام البيئي للبحر الميت وخليج العقبة.
وبدا انخفاض مستوى البحر الميت في الستينيات عندما شرعت إسرائيل والأردن وسورية بتحويل مجرى مياه نهر الأردن المورد الرئيسي لهذا البحر.
ولعقود مضت استغلت الدول الثلاث 95 بالمائة من مياه نهر الأردن لأغراض صناعية وزراعية. وتحول اسرائيل وحدها نحو 60 بالمائة من مياه النهر الذي تحاول جمعية أصدقاء الأرض إنقاذه.
ومما زاد أكثر في تأثر البحر الميت انخفاض مستويات المياه الجوفية ومياه الأمطار من الجبال المحيطة، إضافة الى النشاطات الصناعية والسياحية حوله.
وتعترف الحكومة أن المشروع يشكل تحديا كبيرا، إلا أنها تعتبر أن الوقت ما يزال مبكرا للحكم عليه.
ويقول مدير المشروع في وزارة المياه والري فايز البطاينة، إن "هناك ست دراسات تتعلق بالمشروع وأي مشروع يخطط له في الأردن يتم عمل دراسة جدوى بيئية له"، مؤكدا أن "مشروع ناقل البحرين ليس استثناء". ونفى "غياب استراتيجية شاملة عن المشروع".
من جانبه، رأى محاسنة أن "هناك مبالغة في بعض التوقعات بخصوص الأثر البيئي للمشروع"، مؤكدا أن "المشروع مجد أكثر من الديسي". إلا أنه تحدث عن "فوضى في السياسات المائية" وغياب "استراتيجية حقيقية وإدارة كفؤة". وقال إن "الخطط الحالية لم تأخذ برأي أحد".
وتعتمد المملكة التي يتزايد عدد سكانها، البالغ 6.3 مليون نسمة بنسبة 3.5 بالمائة سنويا، بشكل كبير على مياه الأمطار لتغطية احتياجاتها في حين يفوق العجز السنوي 500 مليون متر مكعب.
ويحتاج الأردن الى 1600 بليون متر معكب من المياه لسد حاجاته العام 2015.
ويستغل الأردن نحو 60 بالمائة من استهلاكه السنوي من المياه الذي يقارب 990 مليون متر مكعب في الزراعة التي تساهم في 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للأرقام الرسمية.
وقال محاسنة إن الأردن "ليس لديه مشاكل مائية مزمنة (...) الواقع يقول إنه يوجد في الأردن مياه لكن هناك سوء إدارة هائل".
(
ا ف ب)
منقول من صحيفة الغد
الرابط
http://www.alghad.com/index.php/arti...l?section_id=0