(( مناقشة الاحوال الجوية)) خاص بالاعضاء.. الفترة من1/ 12/ 2010 و لغاية10 \12\2010

أردنيات شح الأمطار الأشد منذ 12 عاما ولا منخفضات جوية خلال 7 ايام الثلاثاء, 30 تشرين الثاني 2010 <TABLE style="MARGIN: 3px" width="35%" align=left border=0><TBODY><TR><TD> خطة طوارىء مستعجلة للشرب والري خلال اسبوع </TD></TR></TBODY></TABLE> زاد الاردن - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن الانحباس المطري لهذا العام هو الأشد منذ 12 عاما كما أن الخرائط الجوية لا تبين وجود أي منخفض خلال الأيام السبعة القادمة على الأقل. ولم تتأثر المملكة منذ بداية الفصل الماطر وحتى الآن بأي منخفض جوي على الرغم أن أرقام دائرة الأرصاد الجوية تؤكد أن نسبة الهطول حتى نهاية شهر تشرين الثاني تبلغ من (10-14%) من نسبة الهطول الكلي للموسم المطري. ويرجع كثير من الخبراء هذا الانحباس المطري إلى التغيرات المناخية التي أثرت على كميات الهطول وأوقاتها ونسبها بسبب تأثيرها أصلا على درجات الحرارة. كما يعطي هذا الانحباس المطري مؤشرا على مدى تأثر الأردن بالتغيرات المناخية والتي تعتبر من أكثر الدول تأثرا حيث تقع الأردن في المرتبة الثالثة في الدول الأشد فقرا في الموارد المائية. ولم يشعر المواطنون حتى الآن بدخول فصل الشتاء حيث ما تزال درجات الحرارة مرتفعه عن معدلها السنوي في مثل هذا الوقت إضافة إلى أن الأجواء مشمسه ومعتدلة في أغلب أيام الشهر. فقد انقضى شهر تشرين الثاني دون أن نعرف في أيامه بردا أو مطرا على غير عادته, انقضى كأنه شهر صيفي ارتفعت معه درجات الحرارة إلى أعلى من معدلها السنوي بأكثر من 4 درجات خلال معظم أيامه. ودق الانحباس المطري الذي ضرب المملكة ناقوس الخطر خاصة وأن الكثير من الزراعات أصبحت مهددة بشكل حقيقي وهو ما يفرض علينا الآن التعامل مع مياه الأمطار بشكل أكثر حرصا من أجل التكيف مع الوضع الحالي. وقد طلب وزير المياه والري المهندس محمد النجار من أجهزة سلطتي المياه ووادي الأردن و"الوزارة" إعداد خطة طوارئ مائية مستعجلة وفي مدة زمنية لا تتجاوز الاسبوع، تهدف إلى تحديد مصادر المياه المتاحة وكيفية استثمارها على أفضل وجه سواء للشرب أو للري. وجاء في بيان صحفي للوزارة أمس"أن النجار طلب ايضا تقييم أداء صيف العام الجاري 2010 والوقوف على الأخطاء وتصحيحها حيث شهد هذا العام العديد من الأزمات المائية". وفيما يتعلق بالسدود وجه" سلطة وادي الاردن لوضع برنامج لإدارة مياه السدود للاشهر الخمسة المقبلة وابتداء من كانون الاول المقبل وتوضيح كافة السيناريوهات المتوقعة وبيان أية قوانين أو أنظمة تخص القطاع المائي بحاجة إلى تعديل ليصار لطرحها".